"حقوق الإنسان" تعرب عن الصدمة إزاء تصريحات وزير إسرائيلي بشأن تجويع سكان غزة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الصدمة والفزع إزاء تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إن ترك مليوني فلسطيني في غزة يموتون جوعا "يمكن تبريره وأخلاقي" طالما بقي الرهائن الإسرائيليون محتجزين لدى حركة حماس.

وفي بيان صدر الجمعة قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، أثناء المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أدان المفوض السامي، فولكر تورك بأشد العبارات تلك التصريحات، والتي قال إنها تحرض أيضا على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء.

وقال لورانس إن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب، وإن العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكل أيضا جريمة حرب وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذا التصريح المباشر والعلني يخاطر بالتحريض على جرائم وحشية أخرى، ولا بد من وقف مثل هذه التصريحات، وخاصة من جانب المسؤولين الحكوميين، على الفور، مشددا على أنه لا بد من التحقيق فيها وإذا تبين أنها تشكل جريمة، فلا بد من ملاحقتها ومعاقبتها.

وقال لورانس: "هذا نداء فوري إلى السلطات الإسرائيلية بأنه يقع على عاتقها مراقبة ذلك السلوك، وبعد ذلك، دعونا نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، هذه هي المرحلة الأولى، إنها مسؤولية الإسرائيليين".

وفي خضم تصاعد التوترات الإقليمية، كرر لورانس أيضا أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة.

وفقا لمنظمات الإغاثة الإنسانية، ظلت إسرائيل تعرقل بشدة الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يواجهها سكان غزة، وبالتالي تركت سكان القطاع على حافة المجاعة، مع انعدام المياه النظيفة والأدوية.

والاثنين الماضي، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 90 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.